لا يجوز أن يزيد مجموع ما يُحسم من أجر العامل على نصف أجره المستحق إلا في استثناء تذكره المادة 93، ولا يُحسم منه لاسترداد قروض صاحب العمل دون موافقته الخطية أكثر من 10% من أجره.
المادة 92المادة 93ولا تزيد الغرامة عن المخالفة الواحدة على أجر خمسة أيام، ولا يُقتطع من الأجر للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر.
المادة 70في رديف
ويطبّق رديف هذه السقوف في المسيّر: ما لا يتسع له السقف من قسط السلفة لا يُحسم ويبقى ضمن رصيد السلفة، والغرامة التي لا تتسع تبقى مستحقة للشهر التالي.
ما الحد الأعلى للخصم من الأجر في الشهر؟
تضع المادة 93 سقفاً لمجموع الحسومات: لا يزيد ما يُحسم في جميع الأحوال على نصف أجر العامل المستحق. وتذكر المادة 93 هيئة تسوية الخلافات العمالية: يجوز تجاوز النصف إذا ثبت لديها إمكان الزيادة. وإذا ثبتت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، فلا يُعطى أكثر من ثلاثة أرباعه.
لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
وتذكر المواد 91 و93 و94 هيئة تسوية الخلافات العمالية. وقد أُلغي الباب الرابع عشر من النظام، «هيئات تسوية الخلافات العمالية»، بالمرسوم الملكي م/1 وتاريخ 1435/1/22هـ. وتنص المادة 234، المضافة بالمرسوم الملكي م/14 وتاريخ 1440/2/22هـ، على ألا تُقبل أمام المحاكم العمالية دعوى المطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. وتنص المادة 72 بعد تعديلها بالمرسوم الملكي م/44 على حق الاعتراض على قرار الجزاء أمام المحاكم العمالية بعد التظلم كتابةً لدى صاحب العمل.
المادة 72المادة 234في رديف
ويحسب رديف سقف النصف على الأجر المستحق للموظف في الشهر. ويُدخِل رديف فيه حصة الموظف في التأمينات أولاً، ثم أقساط السلف، ثم الغرامات.
ما الذي يجوز خصمه دون موافقة الموظف؟
لا يجوز أن تحسم منشأتك من أجر العامل مبلغاً لقاء حقوق خاصة دون موافقته الخطية، إلا في الحالات التي تعدّها المادة 92.
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية: 1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره. …
والحالات الأخرى في المادة: اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً، واشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق، وأقساط مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء مساكن يتملكها العمال أو أي مزية أخرى، والغرامات على المخالفات والمبلغ المقتطع مقابل ما أتلفه العامل.
المادة 92ومنها استيفاء دين تنفيذاً لحكم قضائي، على ألا يزيد ما يُحسم شهرياً على ربع الأجر المستحق ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويُستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
المادة 92كم يُخصم من الراتب لسداد السلفة؟
تجيز المادة 92 حسم قروض صاحب العمل دون موافقة العامل الخطية، بشرط ألا يزيد ما يُحسم على 10% من أجره.
المادة 92في رديف
ودون موافقة كتابية مسجلة يحسم رديف من أقساط السلف حتى 10% من أجر الشهر. ولا يُحسم الباقي من القسط، ويبقى ضمن رصيد السلفة فتطول مدة سدادها.
وإذا سُجّلت موافقة الموظف الكتابية حسم رديف القسط كاملاً ضمن سقف نصف الأجر.
ما سقف الغرامات والجزاءات المالية؟
لا تزيد الغرامة عن المخالفة الواحدة على أجر خمسة أيام، ولا يوقَّع على المخالفة الواحدة أكثر من جزاء. ولا يُقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
… كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد …
وتتناول المادة 91 ما يتلفه العامل. إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته، وكان ذلك ناشئاً عن خطئه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئاً عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجره المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه. ولا يزيد ما يُقتطع لذلك على أجر خمسة أيام في كل شهر.
إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر …
ولصاحب العمل عند الاقتضاء أن يتظلم بطلب أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه. وتذكر المادة 91 أن للعامل أن يتظلم مما نُسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية. ويكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه. ويبدأ الموعد لصاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وللعامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له. وإذا حكمت الهيئة بعدم أحقية صاحب العمل فيما اقتطعه أو بأقل منه، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطعه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
المادة 91في رديف
ويحسب رديف أجر اليوم بقسمة الأجر الشهري على 30 يوماً، وهي قيمة افتراضية تضبطها كل شركة. ويحسم الغرامة كاملة ما دام سقف الشهر يتسع لها، وما لا يتسع له السقف يبقى مستحقاً للشهر التالي.
والغرامة التي تزيد على أجر خمسة أيام عن المخالفة الواحدة لا يحسمها رديف، ويعرضها للموارد البشرية لتعديلها.
أمثلة محسوبة
في رديف
الأمثلة التالية حالات الاختبار التي يُتحقق بها من حساب رديف، والأرقام فيها ما يحسبه رديف للحالة نفسها. ولا حسومات أخرى في الشهر في أي منها، ولا حصة تأمينات على الموظف.
مثال 1: أجر شهري 8,000 ريال، وقسط سلفة 1,500 ريال من رصيد 6,000 ريال دون موافقة كتابية. سقف القسط 10% من الأجر، أي 800 ريال. يحسم رديف 800 ريال. ولا يُحسم الباقي من القسط، 700 ريال، ويبقى ضمن رصيد السلفة، فيصير الرصيد 5,200 ريال. ويكون صافي الأجر 7,200 ريال.
مثال 2: الحالة نفسها مع موافقة الموظف الكتابية المسجلة. يحسم رديف القسط كاملاً، 1,500 ريال، ويكون صافي الأجر 6,500 ريال.
مثال 3: أجر شهري 6,000 ريال، وقسط سلفة 4,000 ريال من رصيد 9,000 ريال بموافقة كتابية. سقف الحسومات نصف الأجر، أي 3,000 ريال. يحسم رديف 3,000 ريال. ولا يُحسم الباقي من القسط، 1,000 ريال، ويبقى ضمن رصيد السلفة، فيصير الرصيد 6,000 ريال. ويكون صافي الأجر 3,000 ريال.
مثال 4: أجر شهري 9,000 ريال، فأجر اليوم 300 ريال. وفي الشهر غرامتان، قيمة كل منهما 900 ريال. سقف الغرامات أجر 5 أيام في الشهر، أي 1,500 ريال. يحسم رديف الغرامة الأقدم كاملة، 900 ريال، وتبقى الثانية، 900 ريال، مستحقة للشهر التالي.
هل تستطيع منشأتك ضبط هذه السقوف في رديف؟
السقوف في المواد 70 و92 و93 حدود عليا يضعها النظام لما يُحسم من الأجر، ولا تتغير بإعدادات المنشأة.
المادة 70المادة 92المادة 93في رديف
وفي رديف القيم الافتراضية للسقوف هي قيم النظام: 10% لقسط السلفة، ونصف الأجر لمجموع الحسومات، وأجر خمسة أيام للغرامة الواحدة وللغرامات في الشهر. ويحسب رديف أجر اليوم افتراضياً بقسمة الأجر الشهري على 30 يوماً. وكل شركة تضبط هذه القيم في رديف.
وإذا ضبطت منشأتك قيمة أقل حماية للموظف من قيمة النظام، يعلّم رديف للمراجعة كل سطر في المسيّر يتجاوز فيه الحسم قيمة النظام.
أسئلة شائعة
هل يجوز أن يتجاوز الخصم نصف الراتب؟
كم يُخصم شهرياً لسداد سلفة الموظف؟
ما أعلى غرامة يجوز خصمها من الموظف؟
ماذا لو حُسم من الأجر مبلغ دون سند نظامي؟
المصادر الرسمية
- نظام العمل، المواد 70 و72 و91 و92 و93 و94، والمادة 234 المضافة بالمرسوم الملكي م/14 وتاريخ 1440/2/22هـ، والباب الرابع عشر الملغى، على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (المادة 72 بنصها المعدّل بالمرسوم الملكي م/44)
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1
المواد: 70، 72، 91، 92، 93، 94، 234 · تاريخ الاطلاع